. التوصيات
إلى الحكومة الليبية:
تدعو هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية إلى تنفيذ الإصلاحات التي أعلنتها وأن تضمن تنفيذها في ظل الالتزام التام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة الليبية تحديداً إلى:
فيما يتعلق بحرية التعبير:
إلغاء قانون 71 لعام 1972، الذي يحظر أي نشاط جماعي بناء على أيديولوجية سياسية تخالف مبادئ ثورة الفاتح 1969 التي قاد فيها معمر القذافي انقلاباً عسكرياً لإلغاء الملكية في ليبيا.
إلغاء أحكام قانون العقوبات التي تجرم حرية التعبير، ومنها المواد 166 و178 و206 و207، وضمان أن مشروع قانون العقوبات الجديد سيخضع للمراجعة كي يصبح متفقاً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
عرض مشروع قانون العقوبات الجديد على المؤتمرات الشعبية لمناقشته في أسرع فرصة ممكنة.[1]
الإفراج عن جميع المسجونين والمحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
فيما يتعلق بالحق في تكوين الجمعيات والتجمع:
السماح بإنشاء المنظمات المستقلة التي تبغي ممارسة حرية تكوين الجمعيات.
إلغاء قرار رفض تسجيل جمعية العدالة ومركز الديمقراطية، وهي منظمات سعى محامون وصحفيون لتشكيلها في عام 2008.
إلغاء قانون 71 لعام 1972 والمواد ذات الصلة في قانون العقوبات التي تجرم حرية تكوين الجمعيات، وتعديل القانون 19 بحيث يسمح بإنشاء المنظمات غير الحكومية المستقلة.
ضمان أن الأفراد الساعين لإنشاء الجمعيات لا يتعرضون للمضايقات من قبل الأمن أو المقاضاة جراء ممارستهم حقهم في حرية التجمع.
إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 312/2009 الذي يفرض قيوداً جديدة على التجمع وتكوين الجمعيات بما يفرض من متطلبات غير متناسبة ولا ضرورة لها.
فيما يتعلق بالسجناء الخاضعين للأمن الداخلي:
يجب الإفراج فوراً عن جميع المسجونين الذين برأتهم المحاكم.
يجب الإفراج فوراً عن جميع المسجونين الذين انتهت أحكامهم بالسجن.
يجب تنفيذ جميع الأحكام التي تصدرها المحاكم الليبية.
يجب السماح لمكتب النائب العام بإجراء تحقيقات فيما يخص الاحتجاز في سجني بوسليم وعين زارة.
يجب إلغاء جميع الأحكام بحق جميع السجناء السياسيين والإفراج عنهم فوراً، ممن تم سجنهم لمجرد تعبيرهم سلمياً عن الرأي ولأنشطة يحميها حقي حرية تكوين الجمعيات والتجمع.
يجب تعويض جميع من تعرضوا للاحتجاز التعسفي.
يجب توقيع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأفراد من الاختفاء القسري والتصديق عليها.
يجب إصدار دعوة للمقرر الخاص للإعدام بعيداً عن القضاء والإعدام تعسفاً.
يجب تيسير زيارة الفريق العام بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، والسماح لأعضاء الفريق بزيارة جميع مراكز الاحتجاز بحرية ومنها المراكز الخاضعة لإشراف الأمن الداخلي.
فيما يتعلق بواقعة بوسليم عام 1996:
يجب الكشف علناً عن أية نتائج للتحقيق فيما يخص واقعة بوسليم.
يجب ضمان أن التحقيقات تجري من قبل قاضي مستقل ومحايد وأن الأمن الداخلي يتعاون بالكامل مع مجريات التحقيق.
يجب تحديد المسؤولين عن حوادث القتل ومقاضاتهم بموجب القانون في محاكمات عادلة.
يجب تنفيذ حُكم محكمة شمال بنغازي القاضي بإخطار أهالي القتلى عن مصير أقاربهم.
يجب إصدار شهادات وفاة جديدة فيها التاريخ الصحيح للوفاة ومكانها وسببها.
يجب الكف فوراً عن الضغط على الأهالي أو تهديدهم كي يقبلوا التعويض، والسماح لهم إذا طلبوا بالوقت الكافي للتفكير في التعويض.
يجب السماح لأهالي ضحايا بوسليم بالتظاهر بحرية والتعبير بحرية عن رأيهم بشأن العملية دون ترهيب أو مضايقات من قوات الأمن.
فيما يتعلق بمحكمة أمن الدولة:
يجب توضيح وضع محكمة أمن الدولة في إطار القانون الليبي.
يجب ضمان توفر الحق في الطعن لكل مدعى عليه وتوضيح هيئة المحكمة المختصة بالنظر في الطعون.
يجب إتاحة الحق للمدعى عليهم في توكيل محامين يختاروهم ومقابلة محاميهم على النحو الكافي قبيل جلسات المحكمة.
يجب ضمان أن المحامين الخاصين والذين من تعيين الدولة يطلعون بشكل منطوي على المساواة وبالكامل على وثائق القضايا.
يجب توفير جميع أحكام محكمة أمن الدولة علناً، خاصة توفيرها للمدعى عليه وأسرته.
فيما يتعلق بعقوبة الإعدام:
يجب إعطاء الأوامر على الفور بتجميد عقوبة الإعدام.
يجب تخفيف عقوبات الإعدام إلى أحكام بالسجن.
يجب إلغاء عقوبة الإعدام كعقوبة في القانون الليبي.
يجب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء
يجب قبل إتمام الاتفاق الإطاري مع ليبيا ضمان التزام الحكومة الليبية بتحسين سجل حقوق الإنسان واحترام حقوق السجناء والصحفيين وأهالي ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
يجب مناقشة حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان مع الحكومة الليبية، بما يتفق مع الأدلة التوجيهية للمدافعين عن حقوق الإنسان الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
إلى الأمم المتحدة
يجب أن يطلب المقرر الخاص المعني بالإعدام بلا محاكمة والإعدام التعسفي زيارة ليبيا.
يجب أن يطلب الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري زيارة ليبيا.
يجب أن يتناول أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالمناقشة توصيات هذا التقرير مع الحكومة الليبية أثناء جلسة المراجعة الدورية الشاملة القادمة.
إلى الحكومة الليبية:
تدعو هيومن رايتس ووتش السلطات الليبية إلى تنفيذ الإصلاحات التي أعلنتها وأن تضمن تنفيذها في ظل الالتزام التام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتدعو هيومن رايتس ووتش الحكومة الليبية تحديداً إلى:
فيما يتعلق بحرية التعبير:
إلغاء قانون 71 لعام 1972، الذي يحظر أي نشاط جماعي بناء على أيديولوجية سياسية تخالف مبادئ ثورة الفاتح 1969 التي قاد فيها معمر القذافي انقلاباً عسكرياً لإلغاء الملكية في ليبيا.
إلغاء أحكام قانون العقوبات التي تجرم حرية التعبير، ومنها المواد 166 و178 و206 و207، وضمان أن مشروع قانون العقوبات الجديد سيخضع للمراجعة كي يصبح متفقاً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
عرض مشروع قانون العقوبات الجديد على المؤتمرات الشعبية لمناقشته في أسرع فرصة ممكنة.[1]
الإفراج عن جميع المسجونين والمحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.
فيما يتعلق بالحق في تكوين الجمعيات والتجمع:
السماح بإنشاء المنظمات المستقلة التي تبغي ممارسة حرية تكوين الجمعيات.
إلغاء قرار رفض تسجيل جمعية العدالة ومركز الديمقراطية، وهي منظمات سعى محامون وصحفيون لتشكيلها في عام 2008.
إلغاء قانون 71 لعام 1972 والمواد ذات الصلة في قانون العقوبات التي تجرم حرية تكوين الجمعيات، وتعديل القانون 19 بحيث يسمح بإنشاء المنظمات غير الحكومية المستقلة.
ضمان أن الأفراد الساعين لإنشاء الجمعيات لا يتعرضون للمضايقات من قبل الأمن أو المقاضاة جراء ممارستهم حقهم في حرية التجمع.
إلغاء قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 312/2009 الذي يفرض قيوداً جديدة على التجمع وتكوين الجمعيات بما يفرض من متطلبات غير متناسبة ولا ضرورة لها.
فيما يتعلق بالسجناء الخاضعين للأمن الداخلي:
يجب الإفراج فوراً عن جميع المسجونين الذين برأتهم المحاكم.
يجب الإفراج فوراً عن جميع المسجونين الذين انتهت أحكامهم بالسجن.
يجب تنفيذ جميع الأحكام التي تصدرها المحاكم الليبية.
يجب السماح لمكتب النائب العام بإجراء تحقيقات فيما يخص الاحتجاز في سجني بوسليم وعين زارة.
يجب إلغاء جميع الأحكام بحق جميع السجناء السياسيين والإفراج عنهم فوراً، ممن تم سجنهم لمجرد تعبيرهم سلمياً عن الرأي ولأنشطة يحميها حقي حرية تكوين الجمعيات والتجمع.
يجب تعويض جميع من تعرضوا للاحتجاز التعسفي.
يجب توقيع الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأفراد من الاختفاء القسري والتصديق عليها.
يجب إصدار دعوة للمقرر الخاص للإعدام بعيداً عن القضاء والإعدام تعسفاً.
يجب تيسير زيارة الفريق العام بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، والسماح لأعضاء الفريق بزيارة جميع مراكز الاحتجاز بحرية ومنها المراكز الخاضعة لإشراف الأمن الداخلي.
فيما يتعلق بواقعة بوسليم عام 1996:
يجب الكشف علناً عن أية نتائج للتحقيق فيما يخص واقعة بوسليم.
يجب ضمان أن التحقيقات تجري من قبل قاضي مستقل ومحايد وأن الأمن الداخلي يتعاون بالكامل مع مجريات التحقيق.
يجب تحديد المسؤولين عن حوادث القتل ومقاضاتهم بموجب القانون في محاكمات عادلة.
يجب تنفيذ حُكم محكمة شمال بنغازي القاضي بإخطار أهالي القتلى عن مصير أقاربهم.
يجب إصدار شهادات وفاة جديدة فيها التاريخ الصحيح للوفاة ومكانها وسببها.
يجب الكف فوراً عن الضغط على الأهالي أو تهديدهم كي يقبلوا التعويض، والسماح لهم إذا طلبوا بالوقت الكافي للتفكير في التعويض.
يجب السماح لأهالي ضحايا بوسليم بالتظاهر بحرية والتعبير بحرية عن رأيهم بشأن العملية دون ترهيب أو مضايقات من قوات الأمن.
فيما يتعلق بمحكمة أمن الدولة:
يجب توضيح وضع محكمة أمن الدولة في إطار القانون الليبي.
يجب ضمان توفر الحق في الطعن لكل مدعى عليه وتوضيح هيئة المحكمة المختصة بالنظر في الطعون.
يجب إتاحة الحق للمدعى عليهم في توكيل محامين يختاروهم ومقابلة محاميهم على النحو الكافي قبيل جلسات المحكمة.
يجب ضمان أن المحامين الخاصين والذين من تعيين الدولة يطلعون بشكل منطوي على المساواة وبالكامل على وثائق القضايا.
يجب توفير جميع أحكام محكمة أمن الدولة علناً، خاصة توفيرها للمدعى عليه وأسرته.
فيما يتعلق بعقوبة الإعدام:
يجب إعطاء الأوامر على الفور بتجميد عقوبة الإعدام.
يجب تخفيف عقوبات الإعدام إلى أحكام بالسجن.
يجب إلغاء عقوبة الإعدام كعقوبة في القانون الليبي.
يجب الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
إلى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء
يجب قبل إتمام الاتفاق الإطاري مع ليبيا ضمان التزام الحكومة الليبية بتحسين سجل حقوق الإنسان واحترام حقوق السجناء والصحفيين وأهالي ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
يجب مناقشة حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان مع الحكومة الليبية، بما يتفق مع الأدلة التوجيهية للمدافعين عن حقوق الإنسان الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.
إلى الأمم المتحدة
يجب أن يطلب المقرر الخاص المعني بالإعدام بلا محاكمة والإعدام التعسفي زيارة ليبيا.
يجب أن يطلب الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري زيارة ليبيا.
يجب أن يتناول أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالمناقشة توصيات هذا التقرير مع الحكومة الليبية أثناء جلسة المراجعة الدورية الشاملة القادمة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق